تعدد نهادهای مداخله‌گر، چالش صادرات و صادرکنندگان است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران تعدد نهادهای مداخله‌گر را چالش صادرات و صادرکنندگان برشمرد و گفت: وجود انبوه سازمان‌های مداخله‌گر به‌چالشی برای بخش صادرات‌ بدل شده است و هر کدام آن‌ها کار خود را پیش می‌برند و ساز خود را می‌زنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی ورامین ما؛ غلامحسین شافعی در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده خراسان رضوی اظهار کرد: بخش زیادی از مطالبی که در حمایت‌ صادرات گفته می‌شود مصداق وصف العیش است اما عملگرایی در این بخش ‌اندک است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، مبارزان اقتصادی باید با حمایت و پشتیبانی گام بردارند‌ اما بعضی رویه‌ها مصداق‌ پشت پا زدن به مسیر حرکت آن‌ها است، چنین وضعیتی نمی‌تواند ما را به نتیجه برساند.

وی متذکر شد: وجود انبوه سازمان‌های مداخله‌گر به‌چالشی برای بخش صادرات‌ بدل شده است و هر کدام آن‌ها کار خود را پیش می‌برند و ساز خود را می‌زنند.

شافعی افزود: در واقع این بخش از فقدان‌ یک‌ سخنگوی واحد رنج می‌برد و در عمل آنچه در چارچوب صادرات کشور محقق می‌شود، با این انبوه مشکلات و نهادهای مداخله‌گر جای تحسین دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از وجود ناهماهنگی در بخش صادرات، گفت: با این همه ناهماهنگی نمی‌توانیم به جایی برسیم، در هیچ جای دنیا اینگونه نیست، اگر قانون‌گذاری درست نشود هیچ چیز درست نمی‌شود و مشکلات پا برجا است.

وی اظهار کرد: متأسفانه تعداد موافقتنامه‌های ما با کشورهای همسایه بسیار کم است و نیاز است ارتباطاتمان را در این حوزه بالا ببریم.

هدف ما در خراسان رضوی رسیدن به ۵ میلیارد دلار صادرات است

در ادامه استاندار خراسان رضوی گفت: هدف استان رسیدن به ۵ میلیارد دلار صادرات است، این عدد دست یافتنی است اما موانعی در این مسیر وجود دارد که بخش عمده آن مربوط به وزارت اقتصاد و برخی مربوط به سیاست‌های ارزی است.

علیرضا رزم‌حسینی اظهار کرد: وزیر صنعت در ستاد رفع موانع تولید دو نکته مهم مطرح کرد، نخست اینکه مقرراتی که در وزارت صمت وجود دارد چنانچه برای تقویت تولید به‌کار گرفته می‌شود و مانع تولیدکنندگان استان است را نادیده بگیرید، نکته دوم اینکه ایشان در بین وزاری دولت پیشگام شد تا واگذاری اختیار به استان‌ها را آغاز کند و این سبب سرعت در توسعه اقتصادی و پیشرفت استان‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: در استان به‌همت اتاق بازرگانی و آقایان رسولیان و لبافی، درباره کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی توافق کردیم و اولین کارت طلایی را ۱۵ اسفندماه به کارآفرینان و کسانی که در عرصه تجارت و صنعت و اقتصاد استان تلاش می‌کنند، اعطاء می‌کنیم.

وزارت تجارت باید احیاء شود

در ادامه رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: چند سالی است که می‌گویم ما به وزارت تجارت یا بازرگانی احتیاج داریم، هنگامی که سه وزارتخانه، کار یک وزارتخانه را انجام می‌دهد، برنامه‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

محمدحسین روشنک با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه بخش تجارت را نابود کرده است، تصریح کرد: انصاف داشته باشیم و ببینیم که امروز وضعیت بهتر است یا چند سال قبل و پیش از ادغام وزارتخانه‌ها، تحریم در این میان بهانه است.

وی با طرح این سؤال که وزارت صمت تاکنون برای عرصه صادرات و تجارت چه کاری انجام داده است؟، افزود: سازمان صمت استان تلاش‌های زیادی در سال‌های اخیر در بخش‌های دیگر داشت، اما متأسفانه این وزارتخانه مشکل کمبود واگن و تأمین زیرساخت‌های تجارت ریلی را فراهم نکرد، چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبات صادرکنندگان از محل جایزه صادرات چندین سال قبل صادرکنندگان را پرداخت نکرد، چون فعالان حوزه تجارت را در اصطلاح بچه تاتنی می‌دانستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: پس از ادغام با نیروهای باتجربه وزارت بازرگانی چه کردند؟ چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن دسته از فعالیت‌های بازرگانی تجاری که بیش از چهل سال سالم و شفاف فعالیت داشتند را به بهانه دروغین حمایت از تولید با یک بخشنامه از اعتبار خارج کردند؟

روشنک اضافه کرد: اولین درخواست من این است که آیا جایزه صادراتی که در دوره‌های قبل پرداخت نشده بعد از این همه سال قرار است این مشوق‌ها پرداخت شود یا خیر، موضوع برند و تولید بدون کارخانه از اتاق این استان و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی آغاز شد، ۱۵ سال است که دنبال پروانه تولید بدون کارخانه هستیم، چرا این موضوع به‌نتیجه نرسیده است؟

وی تصریح کرد: صادرکنندگان افراد زحمتکش و کم‌توقعی هستند، همیشه کسانی که خوش حساب بوده‌اند را جریمه کرده‌ایم، چه کسی مابه التفاوت قیمت دلار را در زمان تصفیه می‌دهد؟

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: صادرکننده نمونه ملی زمانی که قرار است انتخاب شود، نظر استان باید اخذ شود و اعتبار صادرکننده نمونه برای مدت ۵ سال باید برای او حفظ شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *